کاشان فردا – غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه کلیات دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر حبسزدایی از پروندههای مربوط به مهریه و آزادی «زندانیان مهریه» را تایید کرد.
به گزارش فارس اسماعیلی خبر از دستور رئیس قوه قضائیه برای «اجرای صحیح قانون» در مورد مردانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند داد و گفت ابراهیم رئیسی در جلسه شورای روسای دادگستریهای کل «با تأکید بر اجرای دقیق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و فتاوای مراجع عظام تقلید» تاکید کرده که «پرونده زندانیان مهدیه مورد بازنگری قرار گیرد».
در روزهای اخیر چندتن از وکلا در شبکههای اجتماعی خبر داده بودند که رئیس قوه قضائیه دستور داده افرادی که تاکنون به این خاطر حکم زندان دریافت کردهاند، پس از بررسی پرونده آزاد شوند و از این پس برای مردانی که از پرداخت مهریه خودداری میکنند، حکم زندان صادر نشود.
اسماعیلی تایید کرد: «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوبه سال ۱۳۹۴ مقرر کرده است که بازداشت زوج برای عدم پرداخت مهریه منحصر است به مواردی که زوج قادر به پرداخت مهریه باشد اما از پرداخت مهریه امتناع کند و زوجه را معطل کند. گزارش شده بود که در برخی از موارد تعدادی از همکاران قضایی این الزام قانونی را دقیقاً مراعات نمیکنند و عدم اجرای صحیح قانون و رویه و استنباط همکاران ما باعث ازدیاد زندانیان مهریه شده است».
یکی از نتایج این دستور کاهش تعداد زندانیان خواهد بود. به گفته او «اما مواردی که زوج دارای تمکن مالی است و میتواند مهریه را پرداخت کند، و از پرداخت آن امتناع میکند، کماکان این افراد در بازداشت خواهند ماند».
او موارد قانونی که در زمان مطالبه مهریه مرد را به اعلام داراییهای خود ملزم میکند، «ضمانتهای اجرائی خوب» برای «حمایت از حقوق خانمها و استیفای حقوق آنها» خواند و گفت همچنان برای کسانی که بهرغم توانایی مالی در ارائه فهرست اموال خودداری کنند یا نقل و انتقال غیرقانونی انجام دهند، مجازات حبس درجه ۷ و درجه ۶ اعمال خواهد شد.