جمعه 9 خرداد 1399کد مطلب: 17270

محمدحسین رضایی بارونقیکاشان فردا – قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای احترام و منزلت بخشیدن به مقام والای زن، در مقدمه و هم‌چنین در اصول ۳ و ۲۱ قانون اساسی، اهدافی را ذکر کرده و کوشیده است تا توجه ویژه‌ای بر حفظ حقوق زن داشته باشد.

‌ اما همانند سایر اصول قانون اساسی، این اصول نیز یا مهجور مانده، یا به‌طور ناقص اجرا شده و توسط قوانین عادی و یا اجرای ضعیف متولیان امر به حاشیه برده شده و مورد اجحاف ‌قرار گرفته است.

متأسفانه باید گفت جامعه حقوقی نیز در این به محاق‌رفتن حقوق زنان عاری از تقصیر نیست و تنها هر از گاهی و پس از اتفاقی ناگوار که نقصان‌های سیستم حقوقی نمایان می‌شود، به یاد این ایرادات افتاده و مدتی بعد با آرام‌‌شدن جو اعتراضی، این ایرادات و نقصان‌ها به فراموشی سپرده می‌شود.

برای مثال مدتی قبل، پس از خودسوزی سحر خدایاری معروف به «دختر آبی» در اعتراض به عدم اجازه ورود به ورزشگاه، درخواست و مطالبه جامعه، برابری زنان و مردان جهت حضور در ورزشگاه بود، یا قبل از آن در بحث «اجازه خروج از کشور بانوان» و یا «کودک‌همسری و ازدواج خردسالان»، سرانجام این مطالبات و انتقادات، جز عدم‌تغییر و فراموشی درخواست‌ها چه شد؟

امروز در صدر اخبار اجتماعی و هم‌چنین موضوعات مورد بحث در جامعه و فضای مجازی خبر جنایت دردناک به قتل رسیدن دختری ۱۴ ساله توسط پدرش به چشم می‌خورد که در بررسی دلایل وقوع آن و هم‌چنین مجازات و جلوگیری از وقوع چنین جنایاتی، خلأهای قانونی و ضعف رویه قضایی و حقوقی کشور ما در زمینه حقوق زنان به چشم می‌خورد.

در این پرونده نیز همچون موارد نام‌برده‌شده و موارد مشابهی که رخ داده است، شاهد نقدهای بسیاری به قوانین کشور و مطالبه در راستای رفع این نابرابری‌ها هستیم.

اگرچه مدافعان و مقننین قوانین کیفری و مدنی کشور در پاسخ به تبعیضات و نابرابری‌های حقوقی، استناد و استدلال به فقه اسلامی می‌کنند، اما نباید از این نکته غافل شوند که هدف از تمامی احکام و قوانین دین، ایجاد زندگی آرام، مؤمنانه و سعادت جامعه بشری است و مسلماً نواندیشی در مسائل فقهی و پاسخگویی دین به نیازهای جامعه بر اساس درک تفاوت فرهنگی و مقتضیات جوامع در هر نسل، اصلی مهم و ضروریست که اگر از آن غفلت شود، سرانجام ناخوشایندی خواهد داشت.

پس در درجه نخست بر فقها و بعدازآن بر قانون‌گذران و حقوق‌دانان واجب است تا با توجه به ضروریات جامعه و مقتضای شرایط قرن حاضر و شهروند امروزی، به بازنگری اساسی در حقوق زنان و احقاق حقوق مسلم و بی‌چون‌وچرای آنان یعنی برابری مقام زن و مرد، نه‌تنها در حرف، بلکه در مقام عمل و در چهارچوب قوانین مستحکم و بدون ابهام بپردازند؛ زیرا که قوانین عادلانه و برابر، نخست از ارتکاب جرائم مختلف جلوگیری کرده و مهم‌تر از آن به جامعه و بخش عظیمی از آن آرامش و آسایش ذهنی و روحی اعطا خواهد کرد تا به دور از هرگونه احساس تحقیر و جنسیت‌زدگی به تحقق اهداف مذکور در اصول ۳ و ۲۱ قانون اساسی یعنی رشد، برابری و احیای حقوق مادی و معنوی مقام والای زن بپردازد و این اصول از شعار به سمت عمل پیش رود.

بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم قانون اساسی، همه امكانات خود را براي این امور به كار برد: تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.

* اصل ۲۱ قانون اساسی: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد.

محمدحسین رضایی بارونقی، دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی

منبع: کانال میرنشانه

لینک کوتاه این مطلب:
دسته بندی :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.