سرشماری سنتی یا دولت الکترونیک
کاشان فردا – علی مصلحی / با حذف «سرشماری نفوس و مسکن» که ۱۰ سالی یک‌بار در کشور با هزینه قابل توجه و سختی‌های خاص خودش انجام می‌شود، و اختصاص هزینه آن به توسعه «دولت الکترونیک»، می‌توان آماری به مراتب دقیق‌تر و به‌روز‌تر از نتایج این سرشماری‌ها داشت.
برنامه‌ریزی اصولی و ارائه خدمات صحیح، تابعی از آمار درست و دقیق و البته به‌روز است. وقتی آمار صحیح‌تر و به‌روزتری داشته باشیم، به مراتب بهتر هم می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم و نتایج بهتری بگیریم.
آمار دقیق و صحیح، و برنامه‌ریزی اصولی و منظم می‌توانند تشکیل یک سیکل مثبت و چرخه درست هم بدهند. هم هزینه‌های آمارگیری سنتی حذف می‌شود، هم خطاهای احتمالی آن کاهش چشمگیری پیدا می‌کند، از طرف دیگر؛ هزینه خطاهای برنامه‌ای هم کاهش پیدا می‌کند و نتایج مثبت آن در یک موازنه معکوس افزایش پیدا می‌یابد. این نتایج مثبت، تاثیر مثبت و گاه تصاعدی روی بقیه ساختارها هم می‌گذارد.
در کشورهای در حال توسعه، متاسفانه گمان باطلی هست که اگر طرح مفیدی در کشورهای توسعه‌یافته هنوز عملیاتی نشده، «شاید» ایرادی داشته که انجام نشده. بنابراین برای اقدام به عملیاتی‌کردن پروژه‌ای ارزشمند، منتظر می‌مانند تا این پروژه در کشورهای توسعه‌یافته عملیاتی و اجرایی شود، پس از آن اقدام به اجرا و پیاده‌سازی آن طرح می‌کنند.
به عنوان مثال هنوز هم در اکثر کشورهای جهان برای حذف رسانه‌های چاپی و تمرکز بر رسانه‌های آنلاین که مزیت‌های به مراتب بیشتری نسبت به رسانه‌های چاپی و گرفتاری‌های آن دارد، به این استناد می‌کنند که مثلا واشنگتن پست و گاردین و فیگارو و … هنوز نسخه چاپی دارند.
شاید با این پیش‌فرض کشورهای در حال توسعه هم بهانه کنند که کشورهای توسعه‌‌یافته‌ای در دنیا هستند که با وجود این‌که زیرساخت کامل دولت الکترونیک را از دستکم دو دهه پیش دارند، باز هم سرشماری نفوس خود را به روش سنتی انجام می‌دهند.
با این مدل‌ها یک ذهنیتی منفی بدون دلیلی در تصمیم‌گیرندگان شکل می‌گیرد که اگر حذف کامل روش‌های سنتی آمارگیری کار درستی بود، پس حتما فلان کشور و بهمان کشور توسعه‌یافته که مراکز جمع‌آوری داده‌های آنلاین پیشرفته و قوی دارند، زودتر از ما اقدام می‌کردند و چون اقدام نکرده‌اند پس حتما یک ایرادی دارد و ما نباید به کاری دست بزنیم که نتایج مثبت فراوان آن از روز روشن‌تر است.
این‌که هنوز در کشور همه شهروندان «کارت هوشمند ملی» – که علاوه بر عکس صاحب کارت، اثر انگشت الکترونیکی او را هم به عنوان یکی از ابزار منحصر به فرد تایید هویت افراد در خود دارد – ندارند، ایراد ساختار است. یکی از مقدمات و بسترهای اصلی و فوریت‌های نظام و دولت الکترونیک تامین کارت هوشمند ملی برای همه شهروندان جامعه است.
پس از این‌که همه شهروندان کشور صاحب کارت و شناسه هویتی هوشمند مستقل در مرکز تجمیع داده‌های هویتی مربوط به شهروندان، دریافت شده از زایشگاه، بیمارستان و آرامستان‌ها، شدند، امکان تحریف و پنهان‌کردن هویت به صفر نمی‌رسد یا غیرممکن نمی‌شود، اما به شدت سخت می‌شود و کاهش پیدا می‌کند.
تصور بفرمایید که تا تولد کودکی از طریق سامانه یک زایشگاه تایید نشود، این کودک مجاز به دریافت هیچ خدماتی نباشد. یعنی نه بتواند شناسنامه بگیرد، نه بتواند مدرسه برود، نه دانشگاه، نه حق ازدواج داشته باشد و … ورودی اطلاعات مربوط به موالید در کشور تقریبا کنترل می‌شود.
از طرفی در بیمارستان‌ها به محض این‌که فردی از دنیا رفت، بلافاصله اطلاعات هویتی رسمی و مشخص او به آرامستان‌ها اعلام شود و اگر شهروندی در خارج از بیمارستان‌ها از دنیا رفت، تا اطلاعات هویتی او در اختیار یک آرامستان رسمی قرار نگرفته، جواز دفن صادر نشود و … تقریبا خروجی آمار شهروندان زنده هم کنترل می‌شود.
البته که این تصوری از یک شرایط آرمانی است، و تحقق صددرصدی آن خیلی هم زمان می‌برد اما هرچه زودتر آغاز کنیم، بیشتر به شاخص‌های این آرمان‌شهر نزدیک می‌شویم و به نسبت خودمان در تحقق شرایطی که کارها به‌سامان‌تر، دقیق‌تر، منظم‌تر و از همه مهم‌تر با هزینه کم‌تر انجام شود، از بقیه جلوتریم.
این پروسه هزینه دارد. با اختصاص هزینه طرح سنتی «سرشماری نفوس و مسکن» می‌توان بخشی از هزینه‌های آن را تامین کرد، اما تاخیر در اجرایی کردن آن، قطعا هزینه‌های بیشتری برای کشور خواهد داشت و البته که روش سنتی حرکت بر محور یک دور باطل هم خواهد بود.
از این نویسنده:
+ بدون ماسک و دستکش مصاحبه نکنیم
