واکسن فایزر و تبعات حقوقی

کاشان فردا – واکسن فایزر و تبعات حقوقی.

ابوالفضل نجیب / آنچه این روزها از سوی وزیر بهداشت در مقام بالاترین مسئول صیانت از سلامت مردم و حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور و همزمان برخی فعالان سیاسی و … در خصوص تشکیک و عوارض واکسن وایزر و … ادعا می‌شود، علاوه بر تحمیل هزینه‌های جانی و مالی بر مردم، می‌تواند در سطح جهانی حامل پیامدهای حقوقی برای نظام و بخصوص نظام سلامت و در راس آن وزیر بهداشت باشد.

نکته حائز اهمیت در این میان همسویی مواضع وزیر بهداشت و رئیس‌جمهور به عنوان شخصیت‌های حقوقی و حقیقی با برخی فعالان سیاسی و نظامی است. اظهاراتی که تمامن بر ماهیت سیاسی و غیرکارشناسانه تاکید دارد.

برخی این اظهارات از جمله ادعاهای سردار حسین کنعانی مقدم با صراحت بیشتری بر انگیزه‌های سیاسی و به تعبیری توطئه‌محور تاکید دارد.

اظهارات وزیر بهداشت در مقایسه هر چند با ادبیاتی غیر رسمی – منفعلانه و به تعبیری برای رفع تکلیف بود ـ اما نافی بار و تبعات حقوقی ناشی از مسئولیت ایشان نمی‌باشد.

وزیر بهداشت در مقام مسئول صیانت از جان و سلامت مردم اظهاراتی بیان می‌دارند که هم از منظر التزام به سوگند حرفه‌ای و هم در تقابل با صلاحیت بالاترین مرجع بهداشت و سلامت عمومی یعنی سازمان بهداشت جهانی به عنوان متولی بحران‌های فراگیری از نوع کرونا فی‌النفسه مسئولیت‌آور است و بار حقوقی دارد.

بیشتر بخوانیم:
+ فرایند ساخت واکسن چیست

+ واکسن کرونا و ادامه بی‌مسئولیتی در قبال جان شهروندان

این گونه اظهارات علاوه بر بی‌توجهی به نرم‌های به‌رسمیت شناخته شده که با جان مردم در ارتباط است، می‌تواند مصداق متهم‌کردن این نهاد بین‌المللی به استفاده سوء از قدرت با هر انگیزه و مهمتر از آن به مخاطره انداختن جان میلیون‌ها انسانی باشد که در سراسر جهان از واکنس‌های تائید شده این نهاد استفاده می‌کنند.

هر چند تا کنون واکنش سازمان بهداشت جهانی به تصمیمات در این خصوص به توصیه اجتناب ار آلوده‌کردن صورت مسئله و راه‌حل‌های آن به سیاسی‌کاری محدود می‌شود، اما نباید تردید کرد این ملاحظات در صورت تشدید بحران موجود به فاجعه به همین مقدار محدود نخواهد بود.

آنچه می‌تواند و باید اسباب نگرانی مسئولان باشد نگرانی و دغدغه توامان اخلاقی و قانونی سازمان بهداشت جهانی و در صورت ضرورت پیگیری‌های حقوقی ناشی از تبعات وضعیت فرابحرانی در ایران است.

آنچه این احتمال را تقویت و مضاعف می‌کند، علاوه بر مخالفت در بدنه مدیریت نظام سلامت نسبت به این تصمیم، واکنش و اعتراض گسترده مدنی در محروم‌شدن از حقوق مدنی و شهروندی است.

این وضعیت می‌تواند به واکنش مسئولانه و قانونی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی و بطور همزمان نهادهای حقوق بشری منجر و اتخاذ راهکارهای قانونی در عرصه جهانی سوق دهد.

اظهارات آقای نمکی از آن روی می‌تواند بار حقوقی داشته، و تبعات آن را مضاعف کند که در تعارض با اظهارات پیشین ایشان در خصوص اقدامات عملی برای خرید واکسن و همچنین ادعای واهی ممانعت و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا کاملا قابل پیگیری و راستی‌آزمایی است.

این که چطور می‌شود وزیر بهداشت یک کشور در مقام عالی‌ترین کارشناس و صاحب صلاحیت علمی درباره یک امر تخصصی به طرفةالعینی دچار این میزان شک و شبهه و تردید و سوء‌ظن شود و آن‌ها را مبنای اتخاذ مهم‌ترین تصمیمات تخصصی در حوزه صیانت از جان شهروندان قرار دهد، پرسشی است که می‌تواند علاوه بر تبعات سیاسی، نظام و مدیریت سلامت جامعه را با چالش جدی روبه‌رو کند.

آنچه در این میان نادیده گرفته می‌شود، الزام‌آور بودن اظهارات یک مقام حقوقی و از بالاترین رده مسئولیت حرفه‌ای در مقایسه با کسانی است که مواضع‌شان در مناسبات بین‌المللی اغلب به غیر رسمی تعبیر می‌شود. پر معلوم است توصیه‌هایی از این دست:
«توصیه من به دولتمردان این است نه تنها از کشورهای متخاصمی مثل آمریکا و انگلیس و امثال آن دارو خریداری نکنند، بلکه داروهای تولید‌شده توسط کمپانی‌های این کشورها را هم از کشورهای ثالث نیز خریداری نکنند.» (جوان ۲۵ دی)
از جانب یک نماینده مجلس، در مقایسه با مواضع رئیس جمهور و وزیر بهداشت تبعات و بار حقوقی کمتری داشته باشد.

از این نویسنده:
+ جامعه‌شناسی خودمانی

کاشان فردا را در اینستاگرام دنبال کنیم:   https://www.instagram.com/kashanefarda.ir