تامین مالی بازار بدهی؛ ابزاری برای توسعه پایدار شهری
کاشان فردا – حمیدرضا دهقانی*/ حرکت و هدایت شهر به سمت توسعه‌ی پایدار نیازمند منابع مالی برای پیشبرد پروژه‌های شهری است. این منابع باید سه ویژگی «تداوم‌پذیری، انعطاف‌پذیری و مطلوبیت» را به صورت همزمان دارا باشد.
در واقع منبع درآمدی باید مستمر و بادوام باشد و یا حداقل در کوتاه‌مدت دچار نوسان شدید نشود؛ کسب درآمد منجر به ارتقای عدالت زیست محیطی و توسعه متوازن گردد و به هویت‌ها، اصالت‌ها و زیرساخت‌های شهری از قبیل فرهنگ شهروندی، هویت و قراردادهای اجتماعی، میراث فرهنگی، محیط زیست، اقتصاد شهری و از همه مهم‌تر به کالبد شهر لطمه نزند و همچنین این جریان درآمدی متناسب با جریان هزینه‌ای باشد تا بتواند مخارج شهر را بی‌دغدغه پوشش دهد.
توسعه‌ی پایدار در شهری اتفاق می‌افتد که ضمن برنامه‌ریزی بلندمدت و احصاء نیازهای شهری، بتواند پروژه‌هایِ مدرنِ بزرگ مقیاس را در زمینه‌ی بهبودِ زیرساخت‌های شهری اعم از حمل و نقل، آب، انرژی، زیرساخت‌های جدید تجاری و اقتصادی، میراث فرهنگی، رفع آلودگی‌های محیطی، بازیافت و بهداشت شهری، فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، تحقیق و توسعه شهری و نهایتاً بهره‌وری انرژی و انرژی‌های تجدید‌پذیر تعریف و تأمین مالی نماید.
بر اساس فصل هفتم قانون اساسی و اصول صدم تا صد و ششم، قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۳۷۵ تصویب و اولین انتخابات آن در اسفندماه ۱۳۷۷ برگزار و اولین جلسه‌ی رسمی شورای اسلامی شهر در اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ برگزار گردید. با این تغییر ساختاری و تبدیل شهرداری از نهاد دولتی به نهاد عمومی غیردولتی، برنامه و بودجه شهرداری از متمرکز خزانه‌ای به مستقل شهری تغییر ماهیت داد.
این تغییر ساختاری در بودجه و ماهیت غیرپایدار درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای شهرداری‌ها در طول این سه دهه، خلاء عظیمی در پروژه‌های توسعه‌ای در شهرها بر جای گذاشته است. زیرا با درآمدهای ناپایدار، شهرها توان تعریف پروژه‌های جدید توسعه‌ای را نداشته و همین منابعِ ناپایدارِ قلیل صرف تأمین هزینه‌های جاری، خدماتی و نگهداشت حداقلی شهر گردیده است.
با استمرار این نقصان، مدیران شهری باید راهکاری برای برون‌رفت از آن، شناسایی و طراحی نمایند، که بهره‌گیری از ابزارهای مالی مدرن به‌ویژه ابزارهای بازار بدهی یکی از این راهکارهاست.
یکی از راه‌های تأمین مالی مدرن، بازارِ بدهی است که اساسی‌ترین روش‌ها در کشورهای توسعه‌یافته‌ی جهان است. ابزارهایِ مالیِ بازارِ بدهی در سررسیدهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طراحی و در بازارهای داخلی یا بین‌المللی عرضه می‌شوند که انواع اوراق قرضه در کشورهای خارجی غیراسلامی، اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در کشورهای اسلامی از جمله این ابزارهاست.
تجربه بین‌المللی:
اولین اوراق قرضه‌ی شهری (municipal bond) توسط شهرداری نیویورک در سال ۱۸۱۲ منتشر گردید. توسعه و فراگیری این بازار و ابزارهای آن در نقطه‌ای قرار دارد که بیش از ۵۰ درصد از منابع مورد نیاز شهرداری‌ها در کشورهای توسعه‌یافته (به ویژه شهرداری‌های آمریکا) از طریق اوراق قرضه تأمین می‌گردد.
تجربه ایران:
شهرداری تهران اولین نهاد منتشرکننده اوراق مشارکت با حجم ریالی ۷۵ میلیارد ریال (معادل 29.000 دلار با نرخ مصوب بانک مرکزی) در پروژه موسوم به نوسازی بافت فرسوده و اجرای بزرگراه شهید نواب در سال ۱۳۷۳ به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، پرچمدار نخستین نهاد منتشرکننده اوراق مشارکت در ایران است.
با انتشار موفق اولین اوراق و تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، زمینه‌ی استفاده از ابزارهای بازار بدهی را برای بخش دولتی و خصوصی به صورت گسترده فراهم شد. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۶ بیش از 894.000 میلیارد ریال اوراق مشارکت به فروش رفته است که سهم شهرداری‌های ایران در طول ۲۳ سال دوره‌ی انتشار اوراق 111.000 میلیارد ریال است.
با توجه به اینکه ارقام مستند و دقیقی از بودجه‌ی کل شهرداری‌های ایران موجود نیست، امکان تحلیل و مقایسه‌ی دقیق نسبت بودجه‌ی کل شهرداری‌ها به کل اوراق فروخته شده میسر نیست، اما برای درک بهتر از سهمِ کوچکِ شهرداری‌ها از این بازار، بودجه شهرداری کلانشهر تهران در سال ۱۳۹۶ (آخرین سال دارای گزارش رسمی میزان فروش اوراق مشارکت) رقمی معادل179.000 میلیارد ریال بوده است که این رقم ۱۵۹ درصد بیشتر از کل تأمین مالی شهرداری‌های ایران از طریق اوراق در سه دهه‌ی گذشته می‌باشد.
نتیجه‌گیری:
کسری بودجه در شهرداری‌ها منجر به کاهش سرانه فضاهای خدماتی، رشد بی‌رویه، بی‌فرم و کم‌کیفیت‌شدن شهر، فرسودگی زیرساخت‌ها و پروژه‌های کلان‌شهری گردیده است. بدیهی است شهرها برای گذر از این بحران و جبران سه دهه خلاء پروژه‌های توسعه‌ای، به منابع مالی عظیمی نیازمند هستند که استفاده و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی به شهرداری‌ها کمک می‌کند تا بخشی از کاستی‌های خود را جبران نمایند.
برای تحقق این اهداف باید مجموعه اقداماتی توسط نهادهای دولتی از جمله وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار شامل: «طرح هدف‌گذاری ده ساله شهرداری‌ها برای تأمین منابع مالی تا سقف ۵۰ درصد بودجه از طریق ابزارهای مدرن» و «جمع‌آوری داده‌ای بودجه‌ی کل شهرداری‌های کشور از زمان تصویب قانون شوراها تا کنون»، «شفاف‌سازی و دسترس‌پذیری ارقام بودجه‌ای شهرداری‌ها در قالب سامانه واحد و جامع بودجه شهرداری‌ها»، «نظارت مستمر بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر و اجرای مصوبات»، «افزایش سهم شهرداری‌ها از انتشار اوراق مشاکت در برنامه و بودجه سالیانه کل کشور موضوع بند د تبصره 5» و «تسهیل و کوتاه‌سازی فرآیندها و دستورالعمل‌های تأمین مالی نوین برای شهرداری‌ها» صورت پذیرد.
همچنین نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر باید با تمرکز بر پروژه‌های توسعه‌گرا، اصلاح ساختارِ بودجه‌ی شهرداری‌ها و تبدیل درآمدهای ناپایدار به درآمدهای پایدار و انتخاب شهردارانِ متخصص، آینده‌نگر، توسعه‌گرا، جسور و ریسک‌پذیر در این راه نقش‌آفرینی نمایند.
* کارشناس سرمایه‌گذاری و اقتصاد شهری
از این نویسنده:
+ ردای وکالت شایسته کیست؟
کاشان فردا را در اینستاگرام دنبال کنیم: https://www.instagram.com/kashanefarda.ir
