کاشان فردا – تعریف «قانون» یا حاکمیت آن در افکار عمومی، نیازی به توضیح و تشریح ندارد. مجموعهای از دستورالعملها که بهعنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل کرده و تنظیمکننده رفتار انسانهاست، قانون نامیده میشود و حاکمیت آن نیز مترادف با برقراری نظم در کشور است. بر این پایه قانونمداری یعنی مقابله با سودجویی و ویژهخواری متخلفان و همچنین تسهیل روند امور اجرایی جهت انجام خواستههای مردم.
بوروکراسی یا دیوانسالاری، از مفاهیم علم مدیریت و در واقع معلول پیشرفتهای صنعتی، اقتصادی و سیاسی است. این موضوع در کشورهای پیشرفته توانسته توسعه را رقم زند؛ اما در کشورهای در حال توسعه به عاملی بازدارنده بدل شده است.
تقسیم کار، تعریف سلسله مراتب سازمانی، حاکمبودن ضوابط بر روابط، جلوگیری از اعمال سلیقههای شخصی و… را باید در دیوانسالاری جستوجو کرد؛ اما متأسفانه این موضوع در برخی از کشورهای در حال توسعه، بهدلیل افزایش بازه زمانی خدمت به مراجعان و تعدد ضوابط و بعضاً عدم شفافیت و برداشت سلیقهای از آنها باعث فرسایشیشدن روند اداری شده است.
از این رو بوروکراسی در برخی از این کشورها تا سطح کاغذبازی تنزلیافته و در دهههای اخیر به موضوعی مناقشهبرانگیز در سیستمهای اداری و دولتی تبدیل شده که حقوق شهروندان را تضییع و حتی کرامت انسانی آنها را مخدوش کرده است.
در جریان سفر اخیر محمود حجتی به شهرستانهای شمال استان اصفهان، گلایه از روند فرسایشی صدور مجوزها و اعمال ضوابطی قانونی، وجه مشترک سخنان کشاورزان شریف و زحمتکش شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل و نطنز بود.
دستورالعملهایی عمدتاً دستوپاگیر و مجریانی بعضاً سختگیر که تلاش میکنند تا به قول استاندار سابق اصفهان مُرّ قانون را با کیفیتی ۱۲۰ درصدی اجرا کنند. بهرهبرداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی برای انجام امور جاری و حتی سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال، چارهای جز تندادن به این سیکل معیوب ندارند؛ اما این انتظار طولانی اگر مراجعان را بهسوی بیقانونی یا دورزدن قانون سوق ندهد، باعث فرار سرمایه بهسوی حوزههای دیگر خواهد شد.
این گلایهمندی کشاورزان، تذکر جدی وزیر جهاد کشاورزی و صدور دستور پیگیری برای تسریع و رفع ناهماهنگیها را درپی داشت. در شرایط کنونی، تقویت امنیت ملی بهواسطه ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور از اهمیتی دوچندان برخوردار است و از طرفی حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید در مناطق غیربرخوردار و روستایی و تقویت اقتصاد خانوارهای بخش کشاورزی در گرو جذب سرمایههای جدید در بخش کشاورزی و رونق هدفمند تولید با افزایش بهرهوری از منابع است.
وزیر جهاد کشاورزی در سخنان خود در دیدار با کشاورزان این شهرهای کویری با اشاره به بحران آب و شرایط اقتصادی، تلاش، خلاقیت، شور و نشاط آنان برای ایجاد اشتغال و رونق تولید را ستود. وی سیاست کلی وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم و همچنین سایر مجموعهها و نهادها مرتبط را مساعدت و همراهی همهجانبه با تولیدکنندگان و بهرهبرداران بخش کشاورزی برای رونق اشتغال و تقویت اقتصاد در مناطق کمتر توسعهیافته و غیربرخوردار دانست.
این خطمشی سالهاست با تدبیر وزیر جهاد کشاورزی پیگیری و عملیاتی میشود و چندی پیش نیز در سیاستهای دوره جدید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اعلام و عملیاتی شد.
شاهرخ رمضاننژاد، رئیس این سازمان، ضمن تأکید بر اصلاح دستورالعملها در جهت رفع موانع تولید و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در ورود به حوزه تولیدات کشاورزی، گفته بود: در شرایط فعلی کشور حمایت از تولید و تولیدکننده بر هر دستورالعملی ارجحیت دارد.
این سیاست کلان و چارچوب ترسیمشده در بخش کشاورزی، میتواند به دور از هرگونه قانونشکنی یا تشویق به قانونگریزی، سرمایهگذاری را تشویق و کلید رونق تولید در شرایط کنونی کشور محسوب شود.
در روزگاری که بهدلیل مشکلات حاصل از دشمنی کشورهای متخاصم، حمایت ویژه یا پشتیبانی همهجانبه از بهرهبرداران بخش کشاورزی بهخصوص بهصورت مادی امکانپذیر نیست، تکریم و حمایت معنوی از آنها، جلوگیری از تفسیر و برداشت سلیقهای از قانون یا ممانعت از سنگاندازیهای شبهقانونی مهمترین عامل در جلوگیری از فرار سرمایه و افزایش نرخ بیکاری در این بخش است. سیاستی که بهواسطه اجرای آن دستاوردهای بزرگی در بخش کشاورزی از جمله خودکفایی در گندم و شکر حاصل شده است.
صادق صدقگو
سرمقاله روزنامه سبزینه
از این نویسنده:
+ نیاز زمانه و حلقهای مفقوده