بهترین دلیل برای موضوعات جدید، عقل است

همایش «حق مالکیت ادبی؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها» صبح پنج‌شنبه ۸ شهریور‌ماه با حضور جمعی از نویسندگان و اهالی ادبیات، توسط انجمن صنفی داستان‌نویسان استان تهران و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قمصر کاشان برگزار شد.

آن‌چه در زیر می‌خوانید گزیده سخنرانی «عباس زراعت» رئیس دانشگاه کاشان و حقوق‌دان مبرز کشور در این همایش است:

متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از نظر رتبه‌بندی جهانی در زمینه مالکیت فکری، جایگاه خوبی ندارد.
رتبه ایران در ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و در میان ۱۳۱ کشور ۱۱۰ و در سال ۲۰۱۵ در میان ۱۲۹ کشور  ۱۰۸ و در ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در میان ۱۲۷ کشور ۹۹ بوده است.

این رتبه‌ها برای کشوری که دارای تمدنی دیرینه می‌باشد، بسیار پایین است و ما نباید همواره در میان ۲۰درصد پایین‌ترین کشورها باشیم. یکی از عوامل مهم توسعه‌یافتگی، رتبه بالا در زمینه مالکیت فکری است و کشورهای توسعه‌یافته در رتبه‌های بالایی قرار دارند.

هنوز دولت ایران نتوانسته است به کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه مالکیت فکری بپیوندد و لایحه حمایت از حقوق مولفین بیش از ۱۰ سال است بلاتکلیف می‌باشد.
یکی از دلایل مهم این موضوع اختلاف‌نظر شدید فقهاست. در حالی‌که هیچ دلیل محکمی برای مغایرت حق مالکیت با منابع شرعی وجود ندارد.

مهم‌ترین دلیل برای مخالفت فقها آن است که دلیلی از آیات و روایات در تایید آن وجود ندارد در حالی‌که حق مالکیت فکری یک موضوع جدید و مستحدثه می‌باشد و طبیعی است که دلیلی از شرع برای آن وجود نداشته باشد.

بهترین دلیل برای موضوعات جدید، عقل است و عقل مخالفتی با آن ندارد. اصولا در چنین مواردی گفته می‌شود که فقیه دخالتی در موضوعات ندارد بلکه موضوع را عرف و بنای عقلا تعیین می‌کند.عرف، حق مالکیت را دارای ارزش عقلایی می‌داند و هرچه که چنین ارزشی داشته باشد مورد حمایت شارع است.

فقه امروز فلسفه اداره حکومت است و با فقه صدها سال قبل که منحصر در حجره‌ها بود تفاوت دارد. نظام حقوقی اسلام اگر بخواهد با نظام‌های زنده جهانی رقابت و تعامل کند باید با ابزارهای جدید خود را مجهز کند.

البته فقهای زیادی هستند که حق مالکیت فکری را یک حق شرعی می‌دانند زیرا این حق مشمول قواعد عمومی است و در اختیار صاحبش می‌باشد.
صاحب هر حقی بر آن اشراف و سلطنت دارد بنابراین می‌تواند از آن استفاده کند و دیگران را از تعرض به آن بازدارد.
امروزه در سطح بین‌المللی این سخن از ما پذیرفته نیست که تعرض به حقوق کافران جایز است و اعتباری ندارد بنابراین کپی رایت را نمی‌پذیریم.

البته لایحه‌ای هم که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است. ایرادهای زیادی دارد و نباید در این وضعیت به تصویب برسد. جلساتی از قبیل جلسه امروز که با حضور حقوق‌دانان و نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت از سوی وزارت ارشاد و کانون نویسندگان تشکیل شده است، بسیار قابل ستایش می‌باشد زیرا موجب استحکام قانون می‌شود.

این قانون باید با مقررات بین‌المللی و آخرین تحولات علمی تطبیق داده شود. سیاست جنایی قانون‌گذار معلوم نیست که جرم‌مدار است یا مجرم‌محور و یا در پی حمایت از بزه‌دیده می‌باشد؟ آیا امنیت‌مدار بوده و در پی آن است که امنیت خاطر مولفان را فراهم کند یا در پی اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم است؟ این لایحه در موارد زیادی با قوانین مادر بویژه قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری تعارض دارد.

بنده در این‌جا از چند جنبه با شما سخن می‌گویم و علاوه بر بحث‌های فقهی و حقوقی درددل‌های زیادی به‌عنوان نویسنده و ناشر دارم.
حدود ۱۲۰ کتاب نوشته‌ام که برخی از آن‌ها بالای یک‌صد هزار تیراژ داشته و ده‌ها نوبت چاپ شده است و اصولا یک نویسنده در این وضعیت باید درآمدهای سرشار داشته باشد اما حق مولف داده نمی‌شود.
بعنوان ناشر هم بعد از چاپ چند کتاب به این نتیجه رسیدم اصلا نمی‌توان با سلامت کار کرد.  مخاطب کتاب‌های فارسی کم هستند و بسیاری از کتاب‌ها با صد مجلد چاپ 
می‌شود که اصلا صرفه اقتصادی ندارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.