سهم مردم از بودجه ۱۴۰۰
کاشان فردا – ابوالفضل نجیب / سهم مردم از بودجه ۱۴۰۰.
رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ از جانب مجلس، اگرچه در صورت ظاهر مبتنی بر نقدهای کارشناسانه، اما در واقعیت امر بیشتر با انگیزه‌های سیاسی و جناحی قابل تفسیر و ارزیابی است.
اگرچه نقد و دلایل رد لایحه از جانب مجلس بر همسویی با نظرات کارشناسانه اقتصادی تاکید داشته باشد. این همسویی هر چند به لحاظ انگیزه متفاوت اما به لحاظ نتایج و تبعات میدانی در مقایسه با لایحه سال پیش به لحاظ جهت‌گیری اجتماعی چندان تفاوتی ندارد.
با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، پر معلوم است که درآمدهای مفروض دولت در لایحه سال پیش و همچنین سال پیشرو امکان تامین و تحقق نخواهد داشت. آنچه رد لایحه را فارغ از جناح‌بندی‌ها و نگاه سیاسی موجه می‌کند، تشدید کسر بودجه دولت در مقایسه با سال پیش است.
آنچه به لحاظ کارشناسی باعث رد لایحه سال ۱۴۰۰ گردید مبتنی بر همین زمینه‌های مادی است. اما آنچه این نگرانی را تشدید می‌کند، سمت‌و‌سوی سیاسی مخالفت مجلس با لایحه است. این نگرانی بیشتر از آن جهت قابل تامل است که انگیزه مجلس در مخالفت با بودجه بیش از آن‌که به نگرانی بابت فشار مضاعف بر مردم مرتبط باشد، معطوف به نگرانی از عدم مشارکت مردم در انتخاباتی است که از ماه‌های پیش رقابت بر سر نتایج آن در اشکال مختلف آغاز شده است.
رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ را می‌توان به مانور پوپولیستی تعبیر کرد. این در حالی است که مجلس به‌خوبی بر این واقعیت اشراف دارد که بخش اعظم فشار بر مردم ناشی از تحریم‌ها و هر موضعی از جمله ملزم‌کردن دولت به نقض تعهدات برجامی نتیجه‌ای جز تشدید وضعیت سیاسی و بالمال فشار اقتصادی همزمان بر مردم نخواهد داشت.
آنچه این ادعا را قوت می‌بخشد تصویب بودجه سال پیش، علیرغم مخالفت‌های اولیه مجلس بود، که در نهایت با اعمال نظر منجر به تصویب لایحه ۱۳۹۹ گردید. ارزیابی کارشناسان بی‌طرف از بودجه امسال نیز افزایش تورم، کسر بودجه مضاعف و تحمیل آن بر طبقات ضعیف جامعه و ضعیف‌تر شدن توان خرید و کوچک‌شدن سفره مردم است.
به‌زعم کارشناسان، درآمدهای مفروض در بودجه سال ۱۴۰۰ همچون سال قبل، نه تنها امکان‌پذیر نخواهد بود، که با توجه به تشدید تورم و کاهش درآمدهای دولت نتیجه‌ای جز فقیرترشدن مردم همراه نخواهد داشت.
آنچه به تصریح روحانی دولت را با کسری ۳۰۰ هزار میلیاردی در سال گذشته مواجه کرد، به نوعی می‌تواند ناظر بر ادامه همان تبعات در وضعیت زندگی مردم باشد. این وضعیت به بیان ساده ناشی از عدم همخوانی ارقام منابع دولت با درآمدهای واقعی است.
درآمدهایی که دولت طی حداقل دو سال گذشته به انحاء مختلف از کیسه مردم جبران می‌کند. آنچه در این میان همچنان مغفول گذاشته می‌شود، شفاف‌سازی و بیان دلایل واقعی وضعیت اقتصادی است. وضعیتی که بی‌تردید با سیاست خارجی و همزمان کیسه گشاد مفسدین اقتصادی در پیوند مستقیم است.
از این منظر می‌توان ادعا کرد، موضع مجلس در قبال لایحه ۱۴۰۰ اگر چه در صورت واقعی پذیرفتنی و قابل دفاع، اما باید پرسید مجلس آیا قادر به حفظ موضع خود در قبال درآمد – هزینه‌هایی که همچنان بخش مهمی از درآمد آن از کیسه و سفره مردم تامین می‌گردد، خواهد بود.
از این نویسنده:
+ نقش فرانسه به عنوان کاتالیزور
کاشان فردا را در اینستاگرام دنبال کنیم: https://www.instagram.com/kashanefarda.ir
