مروری بر یک انتخابات مهندسی‌شده
کاشان فردا ـ قربانعلی قائمی*/ پس از ۱۰ سال که از نخستین انتخابات در کنگره «حزب اعتماد ملی» سپری می شد، سکوت معناداری بر فصای شورای مرکزی این حزب که اکثریت قریب به اتفاق آنان، در طول سال‌های پس از ۱۳۸۸ به حالت کما رفته و دچار بی‌عملی سیاسی شده‌بودند، حاکم شده‌بود. دبیران حزب در استان‌ها و به ویژه حزب اعتماد ملی استان تهران، به ریاست «رسول منتجب‌نیا» قائم‌مقام دبیرکل این حزب، عدم فعالیت «مهدی کروبی» دبیرکل حزب را که به دلیل حصر کاملا متوقف شده‌بود جبران می‌کردند.
دومین کنگره این حزب، در روز جمعه چهارم خرداد سال‌جاری در محل کانون توحید تهران برگزار شد.حضور سه گروه در این کنگره مشهود بود:
اول: گروهی که با برگزاری کنگره حزب پس از ۱۰ سال خشنود بودند و انتظار داشتند بر اساس قانون احزاب، و مطابق سایر مقررات حزبی، اساس‌نامه و مرام‌نامه تطبیق گردد و اعضای شورای مرکزی جدید در جریان برگزاری یک انتخابات دموکراتیک انتخاب شوند.
دوم: گروهی که از این کنگره انتظار یک نشست دوستانه حزبی داشتند، و می‌خواستند با قیام و قعود، شورای مرکزی قبلی را ابقاء کنند و اساس‌نامه و مرام‌نامه تصویب شود.
سوم: گروهی که به عنوان مهمان ویژه یا مدعو در کنگره حضور داشتند و از فرایند حزبی در این زمینه اطلاعی نداشتند و تعدادی از مدعوین که عموما از فعالان سیاسی استان تهران و متقاضی عضویت در حزب می‌شدند. در حالی‌که، نحوه دعوت، نحوه نام‌نویسی و نحوه اداره آن‌ها در جلسه جای تامل بسیار داشت.
به هر صورت، بخش ابتدایی کنگره با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و پخش سرود رسمی کشور شروع شد و با پخش کلیپ‌های تصویری و سخنرانی آقایان «منتجب‌نیا»، «محمدرضا عارف» و «الیاس حضرتی» و «حاجیه خانم کروبی» به خوبی ادامه یافت، ولی زمانی که بحث انتخاب هیات رئیسه کنگره و رای‌گیری صرفا با حضور اعضای کنگره، مطرح شد، با بی‌نظمی و نهایتا منازعه مختل، کنگره نیمه‌تمام باقی ماند.
دو خبر از جریان این کنگره منتشر شد؛
۱- گروهی که شامل منتجب‌نیا و هم‌اندیشان وی و بازرسین قانونی حزب اعتماد ملی بودند، معتقد بودند که کنگره؛ مصوبه‌ای نداشته است که واقعا همی‌نطور بود.
۲- گروهی دیگر که امروز (جمعه ۹۷/۰۷/۰۶) کنگره ناتمام حزب اعتماد ملی را با حضور ناظرین کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تشکیل داده‌اند، معتقد بودند که شورای مرکزی قبلی با رای قیام و قعودی برای مدت ۲ سال ابقاء شده‌اند و اساس‌نامه و مرام‌نامه جدید حزب نیز به تصویب رسیده است، بر اساس یک سندسازی حزبی، جلسه شورای مرکزی ابقاء‌شده را برگزار می‌کند و حدود ۲۰نفر از روئسای دفاتر و شاخه‌ها و کمیته‌های حزب را برای اثرگذاری و مهندسی انتخابات کنگره احتمالی تغییر می‌دهد. چرا که این افراد صاحبان رای در کنگره آتی حزب را معین می‌کردند.
به هر صورت، اختلافات در گروه به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و مرجع قضایی ارجاع شد و نماینده این کمیسیون آن‌طور که گفته می‌شود با هدف کمک به ادامه فعالیت حزب و جلوگیری از انحلال آن!! چشم بر واقعیت‌های موجود کنگره می‌بندد، قانون را به سلیقه خود اجرا می‌کند و با تساهل و تسامح، اساس‌نامه و مرام‌نامه را تصویب‌شده می‌پذیرد، ابقای اعضای شورای مرکزی مصوب سال ۱۳۸۷ حزب را قبول نمی‌کند و دستور می‌دهد که کنگره حزب، مجددا برگزار و شورای مرکزی جدید انتخاب شود.
روز جمعه ششم مهرماه ۹۷ که کنگره نیمه‌تمام دوم، و یا آن‌طور که اعلام شده است، «کنگره سوم» تشکیل می‌شود؛ اعضایی در کنگره حضور دارند که توسط افراد منصوب‌شده در دفاتر، شاخه‌ها و کمیته‌ها در حد فاصل «کنگره ناتمام» و این کنگره گزینش شده‌اند و به‌منظور رای‌گیری هدف‌مند و مهندسی انتخابات حضور می‌یابند. جالب این‌که هیچ مرجع قانونی و نظارتی و حتی اعضایی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که نماینده آن‌ها در کنگره نیمه‌تمام حضور داشت و تعرفه‌های سفید رای را با خود به وزارت کشور برگرداند، نمی‌پرسد که چه کسانی؟ چگونه؟ و کدام اعضاء؟ برای عضویت در شورای مرکزی جدید حزب انتخاب می‌شوند؟
اعتراضات مستند، مستدل و قانونی گروه موصوف به «طیف منتجب‌نیا» فقط در رسانه‌ها منتشر می‌شود و برای ثبت در تاریخ غیرقابل تحزب در کشور باقی می‌ماند.
کاش گوش شنوا و چشم بینایی برای انتخابات مهندسی‌شده حزب اعتماد ملی در کشور وجود داشت.
کاش…
*فعال سیاسی اصلاح‌طلب
