کاشان فردا – رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان گفت: نزدیک به ۵۰۰ فقره پرونده در شعبههای تعزیرات حکومتی این شهرستان در سالجاری مورد رسیدگی قرار گرفت که متهمان به پرداخت حدود ۲۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
به گزارش ایرنا، سعید بلانیزاده افزود: ۵۸ فقره پرونده از این تخلفها مربوط به قاچاق کالا با ارزش بیش از ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود و در بخش بهداشت، درمان و دارو ۷۸ فقره پرونده رسیدگی مورد رسیدگی قرار گرفت که متهمان به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
بیشتر بخوانیم:
+ رسیدگی به ۲۹۳ پرونده در تعزیرات حکومتی کاشان
بلائیزاده بیان کرد: ۳۶۱ فقره پرونده نیز در بخش کالا و خدمات (اصناف) رسیدگی شد که متهمان در آن پروندهها نیز به پرداخت ۵۹۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
وی اضافه کرد: همچنین ۸۲ فقره پرونده دارای شاکی در شعبههای این اداره رسیدگی شد که ۸۲ متهم افزون بر محکومیت پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت، به پرداخت ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در حق شاکیان خصوصی محکومیت گرفتند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشانبیشترین تخلفهای این متهمان را کمفروشی و گرانفروشی برشمرد و گفت: آمار تخلف پروندههای تعمیر گوشی تلفن همراه و خودرو در شهرستان کاشان زیاد است.
بلائیزاده اظهار داشت: امسال ۱۰ فقره پرونده ایفانکردن تعهد ارزی نیز مورد رسیدگی قرار گرفت که در چهار فقره به صدور حکم برائت و در سایر موارد به جزای نقدی ختم شد.
وی افزود: میزان محکومیت ۶ فقره پرونده بیش از ۹ میلیون و ۸۴۷ هزار یورو حکم به استرداد در حق بانک شاکی بود و کارت بازرگانی افرادی که به تعهدهای خود عمل نکرده بودند نیز به مدت ۶ ماه تعلیق شد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان ادامه داد: ۱۴ فقره پرونده مهم با ۱۸ نفر متهم هم در این مدت رسیدگی شد که بیشتر تخلفها مربوط به قاچاق ماشین لباسشویی، اجاق گاز، کولر گازی و ماشین ظرفشویی بود که افزون بر جمعآوری کالاهای قاچاق، متهمان به پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.
بلائیزاده به بازرسی ۱۶۳ واحد صنفی با اعزام ۶۷ گروه بازرسی در مشارکت با معاونت بهداشتی و غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد و اظهار داشت: ۶۱ واحد در جریان این بازرسیها تذکر گرفتند و ۵۷ واحد صنفی متخلف نیز شناسایی شدند.
وی افزود: برای این واحدها به علت عرضه کالای غیربهداشتی و رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی ۲۵ فقره پرونده تشکیل شد و افراد به پرداخت ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شدند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان تصریح کرد: عزم جدی و قاطع برای نظارتها با تاسف وجود ندارد که بخشی از آن به ضعف امکانات و کمبود نیروی انسانی مربوط میشود اما مدیرانی که با کمبود امکانات و نیروی انسانی مسئولیتی را پذیرفتند، باید با همه توان پاسخگوی مردم باشند.