کاشان فردا – مدیر منابع آب کاشان با اشاره به وجود ۷۰۰ کیلومتر رودخانه در این شهرستان گفت: سروسامان دادن به این رودخانهها نیازمند اعتبارهای ملی است.
حسن جوکاری دوشنبه به ایرنا بیان کرد: طول کاربری رودخانههای کاشان که اطراف آن ساختوساز مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی، دامداری، خدمات یا کاربریهای دیگر انجام شده، نزدیک به ۴۰۰ کیلومتر است.
بیشتر بخوانیم:
+ نخستین نشست قرارگاه نوسازی و بازسازی بخش برزک
وی تشریح کرد: کارهای مطالعاتی ۳۵۰ کیلومتر از این رودخانهها تا کنون در قالب اولویت نخست انجام شده است و ۵۰ کیلومتر باقیمانده در اولویت دوم است.
جوکار با بیان اینکه عملیات ساماندهی شامل خاکبرداری و خاکریزی برای بازکردن مسیر سیل در ۱۰۰ کیلومتر از این رودخانهها تا کنون انجام شده که بیشتر آن در دهه ۸۰ بوده است تاکید کرد: همه رودخانهها در محدوده شهری باید دیوارچینی شوند؛ زیرا این اقدام افزون بر ایمنسازی، به زیباسازی محیط شهری کمک میکند و دخل و تصرف در آنها نیز از بین میرود.
وی ادامه داد: عملیات دیوارچینی در برخی منطقههای حساس به ویژه مکانهای دارای کاربری مسکونی منجمله رودخانهای که از بلوارهای امام رضا و دانش شهر کاشان میگذرد یا رودخانههای برزک، مرق، علوی، سادیان، خرمدشت، زنجانبر، جهق، سوکچم و حیدر با مشارکت سایر دستگاههای اجرایی انجام شده است.
مدیر منابع آب کاشان هزینه عملیات دیوارچینی رودخانهها در محدوده شهری را خیلی زیاد دانست و گفت: سالهای گذشته هزینه اجرای هر یک کیلومتر آن ۱.۵ تا ۲ میلیارد ریال بود که این رقم در نتیجه افزایش قیمتها به ۱۰ میلیارد ریال رسیده است که البته افزون بر ساخت دیوار، پشت آن نیز قطر تحکیمبا سنگ و سیمان داخل زمین ساخته میشود که کاری ریشهای برای جلوگیری از تخریب رودخانهها در جریان سیل است.
جوکار در مورد آزادسازی حریم رودخانههای کاشان نیز گفت: ۵۰۰ هزار مترمربع از حریم رودخانهها از سال ۸۶ تا کنون آزادسازی شده و این شهرستان رتبه نخست را در استان اصفهان به خود اختصاص داده است.
وی افزود: برخی از این آزادسازیها در رودخانههای سوکچم، روستاهای جهق، مرق، سادیان، کامو، قزاآن و قهرود به صورت سراسری بوده است؛ اگرچه در برخی موارد با مقاومت روبهرو شدیم اما با تدبیرهای لازم، نشست شورای مدیریت بحران و ابلاغ و اخطار قانونی با حکم دادستان آزادسازیها صورت گرفت.
مدیر منابع آب کاشان تصریح کرد: افرادی که اسناد مالکیتی مربوط به پیش از سال ۱۳۴۷ در حریم رودخانه را ارایه دهند، خسارت پرداخت میشود اما نه برای بستر رودخانه؛ چون بستر رودخانه ملک وزارت نیرو است و مبلغ برای عیانی مانند درختی که کاشتهاند، پرداخت خواهد شد.