طرح تشکیل استان گلساران از نظر قانونی قابل توجیه نیست

در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مطرح شد:

در اظهار نظر کارشناسی منتشر شده در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی «طرح تشکیل استان گلساران»، از نظر قانونی و کارشناسی غیرقابل توجیه دانسته شده است.

در بخشی از این پژوهش آمده است:

«تقسیمات کـشوری ابـزاری کلیدی جهت تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی و به ‏ویژه توسعه پایدار ملی است. چنانچه سیستم تقسیمات کشوری برمبنای اصول و معیارهای منطقی و علمی نباشد یا بـه مرور زمان دخل و تصرف های نامعقول در آن صورت گیرد، از اهداف اولیه دور شده و از یک ابزار علمی ساماندهی مدیریت سرزمین به ابزاری سیاسی تبدیل می شود و درنتیجه روند پیشرفت کشور را با چالش روبه رو می کند.

«طرح تشکیل استان گلساران» در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی (با شماره ثبت 174) اعلام وصول شد. پیشنهاددهندگان این طرح به دنبال تشکیل استان گلساران به مرکزیت شهر «کاشان» و متشکل از شهرستان‏های «آران و بیدگل، نطنز، گلپایگان، خوانسار، میمه، دلیجان و نراق» هستند. طرح مذکور پس از بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اعمال اصلاحاتی در متن طرح، در تاریخ 1400/08/16 به تصویب کمیسیون مزبور رسید.

بنا به مطالب بیان شده در این گزارش، طرح حاضر به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست، ازاین رو رد کلیات طرح تشکیل استان گلساران پیشنهاد می شود.

از آنجا که ریشه اصلی همه مسائل مطرح شده در طرح پیشنهادی (ثبت 174)، «تمرکزگرایی و نداشتن اختیارات در زمینه های اداری- مالی» است – مسئله ‏ای که در میان همه شهرستان‏ های کشور عمومیت دارد – راهکار اساسی برای رسیدن به اهداف طرح حاضر نه ایجاد استان جدید، بلکه «اصلاح نظام تقسیمات کشوری» با رویکرد «تمرکززدایی و تفویض اختیارات اداری ـ مالی» به سطوح و واحدهای زیرین تقسیمات کشوری در مجرای قانون (ازجمله جزء «4» ذیل بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه) و به ویژه تفویض اختیارات استانداری‏ ها به فرمانداری‏ ها و نیز «اصلاح نظام ‏برنامه‏ ریزی و توزیع متوازن بودجه، امکانات، زیرساخت‏ ها و…» در شهرستان‏ های هر استان، مطابق اصل چهل وهشتم (48) و بندهای «9» و «12» اصل سوم (3) قانون اساسی و البته با اعمال یک سازوکار نظارتی و پاسخگویی مستحکم، به گونه ای است که رافع مسائل و مشکلات همه شهرستان های کشور باشد و احساس نیاز و مطالبات پی‏ در پی برای ایجاد تغییرات در نظام تقسیماتی را در کل کشور کاهش دهد.»

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.