ناکارآمدی شوراها ولزوم بازنگری جدی در قانون آن

🔹محمد نظافتی : ۱۱۶ سال پیش ؛ حوالی ظهر ۱۲خرداد ۱۲۸۶ هجری خورشیدی ؛ صحن علنی مجلس از صدای برخاستن نمایندگان از روی صندلی های چوبی پر شد و لحظه ای بعد با اعلام رییس مجلس «نخستین قانون بلدیه در ایران» به تصویب رسید .قانونی که به تشکیل نهاد شهرداری و سپردن امور شهر به منتخبان شهرها ومحلات منتهی شد ‌.

قانونی که طی یک قرن ، بارها دستخوش فراز و نشیب های زیادی بوده ، اما معیار اداره ی شهرها شده است .

انسان موجودی اجتماعی ست و ما به عنوان افرادی که در جامعه زندگی می کنیم دارای حق بهره مندی از مسکن ، بهداشت ، آموزش ،رفاه ، امنیت ، اشتغال ، تفریح ، درمان و آزادی هستیم و در مقابل برآورده شدن این نیازها می بایست به وظایف اجتماعی خود به عنوان یک شهروند متعهد باشیم .

شوراها می توانند در رسیدن به اهداف ذکر شده و برقراری عدالت اجتماعی نقش موثری را ایفا کنند و اهمیت این نقش در جایی که با خلأ احزاب سیاسی بعنوان پل ارتباطی بین مردم و حکومت روبرو  هستیم ، دو چندان است .

اگر شوراها را یک پارلمان محلی کوچک بنامیم به بیراهه نرفته ایم ، شوراها در اکثر کشورهای جهان به عنوان یک حکومت محلی مقتدر شناخته شده و از اختیارات وسیعی برخوردارند .

پس از انقلاب اسلامی بدلیل اهمیت و جایگاه این نهاد مدنی ، اصل یکصدم از فصل هفتم قانون اساسی بیان می دارد :

«برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی، فرهنگی،آموزشی وسایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا ،بخش ، شهر ،شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آنرا مردم همان محل انتخاب می کنند .

این اصل یکی از اصول بر زمین مانده قانون اساسی بود که پس از دو دهه در سال ۱۳۷۸, نخستین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد تا مردم سرنوشت امور خود را به دست گیرند .

اما این نهاد نوپا بدلایل مختلفی از همان ابتدای کار به بیراهه رفت و تا امروز و پس از گذشت ۲۴ سال و تجربه ی دوره های مختلف ( چه در دوره اصلاح طلبان و چه در دوره  اصولگرایان ) به بلوغ نرسیده و کماکان شاهد ناکارآمدی این نهاد مدنی هستیم .

به نظر نگارنده ، ضعف قانون شوراها باعث شده تا عواملی همچون سیاست زدگی و عمل زدگی در کنار عواملی مانند تضادهای قانونی ، تداخل وظایف وتعدد مراکز تصمیم گیری و … موجبات ناکارآمدی آنرا فراهم آورد که در ادامه  به توضیح مختصر برخی عوامل ذکر شده می پردازیم .

یکی از ویژگیهای بارز شوراها ، بومی گرایی و محلی گرایی جهت افزایش مشارکت مردم در اداره امور شهرها و روستاهاست.

چنانچه پیشتر بدان اشاره شد شوراها مصداق پارلمان یا مجلس محلی هستند که در آن نمایندگان مردم از همه مناطق و محلات حضور دارند ، این نکته ی بسیار مهمی است که قانون گزار در سال ۱۲۸۶ صراحتا به آن اشاره کرده اما از نگاه قانون گزاران سال ۱۳۷۵ مغفول مانده است . مواد ۱۰ و ۱۱ قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶بیان می دارد :

ماده ۱۰: انجمن بلدیه مرکب است از اعضایی که از محلات شهر به ترتیب ذیل انتخاب می شوند .

ماده ۱۱: عده ی اعضای انجمن بلدیه در شهرهای کوچک ۱۶ ، در شهرهای متوسط ۲۰ و در شهرهای بزرگ ۳۰ نفر خواهد بود که با رعایت وسعت و جمعیت به محلات شهر،  تقسیم می شوند .

قانون گزار در ۱۱۶ سال پیش مقرر کرده :

کرسی های انجمن شهر با رعایت وسعت و جمعیت مناطق و محلات شهر تقسیم خواهد شد . به عنوان مثال  محلات شهر و مناطق اطراف کاشان مثل راوند ، طاهر آباد ، خزاق ، فین ،مسکن مهر، حسن آباد ، لتحر و …  به تناسب وسعت و جمعیتشان صاحب کرسی ثابت در انجمن یا شورای شهر می شوند .

قصد قانون گزار مشارکت همه مردم شهر در انتخابات و اداره امور شهر بوده است .

موضوع مهمی که در قانون مصوب ۱۳۷۵ دیده نشده و همین موضوع باعث شده تا گروهها وجناح های سیاسی شهرها را به میدان تاخت وتاز خود تبدیل کرده ، برای تسلط بر شهر و منابع آن تمام امکانات مادی و معنوی خود را به کار بندد و با ارائه ی لیستی از افراد همسو و متعهد ( منظور از متعهد کسانی هستند که برای ورود به لیست تعهد و ضمانت لازم را به جناح سیاسی مورد نظر برای حفظ منافع آن جناح سپرده اند )و با استفاده از پروپاگاندای تبلیغاتی و بعضاً اعمال فشار ، لیست همسو با خود را در انتخابات پیروز کنند .

نهایتا با تشدید این نوع رفتارها ،  جو سیاسی بر شورا غالب شده و ابعاد فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی شورا را تحت تاثیر قرار می دهد .

در این حالت شورا به جای تبیین تفکر « چه چیزی » ، تفکر « چه کسی » را اولویت قرار می دهد که نتیجه آن چیزی جز بی تفاوتی و سرخوردگی مردم و مختل شدن روند توسعه و آبادانی شهرها نخواهد بود .

 

نتیجه ی چنین شورایی عدم پاسخگویی نمایندگان راه یافته به شورا به مردم و مطالبات آنها خواهد بود .

ایشان فقط به طیف یا جناح سیاسی شان پاسخگو هستند و به دنبال تامین منافع همان گروه .

گواه این مدعا می تواند سخن اخیر عضو شورای شهر باشد که : « تا مردم سرگرم تعطیلات هستند ، شهردار را عزل کنیم» !!!

البته ایشان فراموش نکرده اند که احتمالا با رای همان مردم بر سر کار آمده اند اما چون تعهد ایشان به لیست  است نه به مردم ، اینگونه سخن گفته اند .

از طرفی دیگر عمل زدگی و توجه بیش از اندازه به مسائل اجرایی و جزییات برنامه ها و طرح ها نیز یکی دیگر از آسیب های جدی شوراهاست که برای پرهیز از این مسأله ، شوراها و اعضای آن نیازمند داشتن یک نگرش سیستمی به مسایل از طریق ایجاد یک نظام ارزیابی، کنترل مستمر برنامه ها و پروژه های مختلف خدماتی و اجرایی هستند .

دخالت اعضای شورای شهر در امور اجرایی که شهردار سابق کاشان هم بارها به آن اشاره داشت ، گواه این مدعاست .

وابستگی شورا به مراکز یا اشخاص سیاسی ذی نفوذ موجب متزلزل شدن شورا در تصمیم گیری شده ، کما اینکه عزل یا استعفای وزیری در تهران باعث عزل شهردار کاشان می شود .

قاعدتاً در چنین فضای سیاسی و ملتهبی نمی توان امید به برنامه ریزی برای توسعه و آبادانی شهر داشت و شهرها بجایی که به دست صاحبان اصلی آن یعنی مردم اداره شوند در دست سوداگران است .

در مجموع می توان نتیجه گرفت که تجربه ی مدیریت شورایی در ایران ، تجربه ی موفقی نبوده ، امیدواریم مجلس آینده بازنگری و اصلاح قانون شوراها را در دستور کار قرار داده ، تا شاهد روی کار آمدن شورایی چابک تر و کارآمدتر باشیم .

 

 

کاشان فردا را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

اینستاگرام   تلگرام