زوایای پنهان،،،
عباسعلی خلیق:
در کشور تا بحث درآمد مطرح می شود بنا بر حفره های موجود ناشی از مضایق درآمدی و ضعف بنیه مالی، صرفا افزایش آن مورد کنکاش قرار می گیرد، در صورتی که با رشد منطقی درآمد های دولت و شهرداری ها ضمن رعایت حال افراد کم بضاعت ، نیاز های جامعه را نیز می توان ساماندهی کرد، در این متن در حد بضاعت به اختصار به بخشی از چالش های نظام درآمدی شهرداری ها می پردازم.
الف – برای این که شهرداری ها درآمدهای سال آتی را در قبال مصارف و هزینه های خود متوازن و برابر سازند پایه و ضریب عوارض را افزایش می دهند بدون آن که تبعات اسف‌بار این افزایش های نجومی را مد نظر داشته باشند.
در صورتی که می توانند ضمن موازنه درآمد و هزینه ها در راستای تحقق آمایش سرزمین، سرانه ها و استفاده بهینه از مزیت ها و امکانات شهری تسهیم منصفانه و عادلانه ای را رقم بزنند.
مصداق آن؛ مجتمع های پزشکی و خدمات جنبی آن است که در هسته مرکزی شهر متمرکز می گردند به نحوی که ازدحام، تراکم، ترافیک و عدم پارکینگ را باعث گردند تا خدمات رسانی را مختل کنند، در این جا می طلبد تا تعرفه های عوارضی راسته ی خیابان هایی که این مجتمع ها در داخل آن قرار دارند را با افزایش قابل ملاحظه پیشنهاد دهند و بجای آن قیمت این گونه خدمات در بخش های کم برخوردار شهر را با کاهش قابل ملاحطه ای مواجه نموده تا صاحبان این مشاغل را به این قسمت های شهر ترغیب و متمایل سازند، در این صورت ضمن این که شهرداری به درآمد خود دستیابی خواهد یافت، خدمات پزشکی را نیز در شهر متوازن خواهند نمود. این نوع نگرش برای کلیه خدمات دیگر هم قابل احصا می باشد.
ب – شهرداری ها کلیه اراضی بزرگ پارچه را یک جا تفکیک کرده و قطعات نبش خیابان را تجاری و مسکونی می کنند، لذا از دروازه شهر که وارد شویم تا مسیرهای خروجی آن شاهد هستیم که شهر را با تعدد مغازه های کوچک با چند سر عائله و یک کف دست دکان مواجه ساخته اند.
در صورتی که در کشورهای پیشرفته فروشگاهای بزرگ را در حاشیه شهر دائر می کنند،
شعار آنها فروش زیاد و سود کم است، موضوعی که باعث می گردد تا شهروندان در محیطی امن، با وجود پارکینگ مناسب و دسترسی های آسان کلیه مایحتاج خود را به نازلترین قیمت یکجا خرید نمایند.
ج – شهرداری ها اراضی بزرگ پارچه را تفکیک و پروانه آنها را صادر می کنند، طولی نمی کشد تا مجبور شوند هر آنچه عوارض بابت تفکیک و پروانه این قطعات گرفته اند چندین برابر آن را خرج ساخت پیاده رو، جوی، جدول، اسفالت و روشنایی معابر داخل آن کنند در صورتی که در کشورهای پیشرفته مالکین زمین های بزرگ و یا با مشارکت چند خرده مالک، بلوکی از زمین های خام را تولید می کنند، آن را طراحی کرده و سپس مالکین را مکلف به ساخت قطعات بلوک و همچنین معابر داخل آن می کنند.
زمانی پایان کار صادر می شود که ساخت قطعات و نیز معابر داخل آن انجام پذیرفته باشد، در این صورت تمام سود به جیب سوداگران نرفته بلکه شهرداری نیز ضمن دریافت خالص عایدی دچار زیان و خسران نمی گردند.
د – از آنجائی که اطلاعات کافی در این امور تخصصی ندارم بیشتر وجوه دریافتی شهرداری را درآمدهای استقراضی می نامم. چون به عقیده بنده کلیه عایدات حاصل از تراکم، تغییر کاربری، عدم پارکنیک و امثالهم که عمدتا ۸۰ درصد بودجه شهرداری را تشکیل می دهد اگر جایگزین و معادل آن برای شهر تعریف نشود تا آن را ناسالم کند، طولی نمی کشد تا دریابند که چند ده برابر این وصولی ها را خرج جبران مافات کرده اند.
مثلا در اسناد بالادستی بودجه شهرداری ها آورده شده، جایی که امکان احداث پارکینگ ندارد باید عوارض عدم پارکنیک اخذ و در حسابی به ودیعه و امانت بسپارند تا در محل دیگری پارکینگ احداث گردد، حال ملاحظه بفرمایید در سنوات قبل چه مبلغ از این عوارض ها را دریافت و در مقابل آن به میژان پارکینگ ها افزوده اند؟!
چه مقدار از این پارکینگ ها خصوصا در زیر زمین های مجتمع های تجاری بزرگ قابل اجرا نبوده است؟!
البته اگر به شهر نیز نگاه اجمالی بیاندازید به جواب می رسید!
ه – در کشورهای غربی خصوصا بلوک شرق بیشتر بودجه شهرداری را دولت تامین می کند، دولت ما نیز تا قبل از سال ۱۳۶۱ حدود سی درصد بودجه شهرداری ها را تامین می کرد، اما پس از تصویب قانون خودکفایی شهرداری ها همه عنان اختیار شهرداری ها را به شوراهای شهر سپردند.
نبود متولی در مرکز علی رغم وجود موسسه ای به نام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که از زمان تاسیس تا کنون در کما بسر می برد باعث گردیده تا حقوق شهرداری ها در چرخه دولت و مجلس ذبح گردد تا گردانندگان آن ناگزیر باشند بیش از پیش به شهر فروشی روی آورند.
و- در جائی که کمبود مسکن باعث گردیده تا قیمت خرید و اجاره آن نجومی گردد چرا باید زمین های داخل شهر همین طور یله و رها گردد،
شهر متخلخل باشد و هزینه نگهداری زمین هایی که باعث عدم بهداشت و پلشتی شهر گردیده را شهرداری متقبل گردد در حالی که مالکین از ارزش افزوده آن منتفع می شوند؟!
شهرداری باید وضعیت این زمین ها را که دارای زیرساخت های شهری هستند تعیین تکلیف نموده یا حداقل برای این زمین ها عوارض نگهداري با نرخ رشد سالیانه پیشنهاد دهد.
ز – هر گونه صرفه جویی در هزینه ها درآمد محسوب می گردد، بنابراین می طلبد تا حسابداری شهرداریها با استفاده از تیم های مبتکر و خلاق، تعهدی و به دنبال آن بودجه ریزی عملیاتی گردد.
بدین معنی که شهرداری قیمت تمام شده کالا و خدمات هر قسمت خود را نمایان سازد، هزینه کرد آن را واکاوی کرده تا هزینه هر قسمت را به حداقل ممکن برساند.
از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند.
یا رب چقدر فاصله ی دست و زبان است.
کاشان فردا را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
